کد مطلب:327991 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:332
مقایسه ای بین قول شیخ(رحمه الله) و قول شهید صدر(رحمه الله)
شاید بتوان بین قول شیخ و قول شهید صدر بدین گونه جمع نمود كه گفته شود: مراد شیخ از منع فروش آب در مواردی كه بر اثر تسلّط بر آب كار و كوشش انجام شده، این است كه عدم جواز صورتی را در بر می گیرد كه عام البلوی و مورد نیاز همگان باشد; از قبیل رفع تشنگی افراد یا چهارپایان. چنان كه معلوم است این از باب نیاز و ضرورت عمومی است كه شارع اجازه نمی دهد مردم در سختی و تنگنا قرار گیرند. «الضرورات تبیح المحظورات» واین بدان جهت نیست كه انجام دهنده كار و كوشش دارای حق نمی شود.
دلیل این مطلب آن است كه منع فروش آب را به مورد شرب اشخاص و حیوانات مقیّد ساخته(3) است; چیزی كه هست، وی كسی را مالك آب نمی داند. او می گوید: شخصی كه كار و فعالیّت كرده، تا به آب و استفاده از آن دست یافته، نسبت به آن حقّ اولویت پیدا می كند و می تواند از این حق در غیر مورد شرب افراد و حیوانات استفاده كند و آن را به دیگران تفویض كند و ما به ازا دریافت نماید. پس می توان گفت: قول شیخ با قول شهید صدر موافق است; بدین معنی كه هر دو قائلند هیچ كس منابع خدادادی آب را مالك نمی شود و افراد بر اثر كار و فعالیّت نسبت به آن دارای حق می گردند، بنابر این می توانند حقّ خودشان را به كسی واگذار كنند و بها دریافت دارند. و اگر كسی حاضر نشود حقّ اولویّت را خریداری نماید، آنها نمی توانند خود آب را به فروش برسانند و لازم است آن را بلاعوض به عنوان عاریه یا عنوانی دیگر در اختیار كسی كه به آن نیاز دارد، قرار دهند و این معنی از عبارت «فهو احق به» در كلام شیخ كه در پاورقی ذكر شده، بخوبی استفاده می شود. امّا بنا به قول مشهور، افراد خود آب را مالك می شوند و بر انحای تصرّفات در آن تسلّط دارند.
دلیل این مطلب آن است كه منع فروش آب را به مورد شرب اشخاص و حیوانات مقیّد ساخته(3) است; چیزی كه هست، وی كسی را مالك آب نمی داند. او می گوید: شخصی كه كار و فعالیّت كرده، تا به آب و استفاده از آن دست یافته، نسبت به آن حقّ اولویت پیدا می كند و می تواند از این حق در غیر مورد شرب افراد و حیوانات استفاده كند و آن را به دیگران تفویض كند و ما به ازا دریافت نماید. پس می توان گفت: قول شیخ با قول شهید صدر موافق است; بدین معنی كه هر دو قائلند هیچ كس منابع خدادادی آب را مالك نمی شود و افراد بر اثر كار و فعالیّت نسبت به آن دارای حق می گردند، بنابر این می توانند حقّ خودشان را به كسی واگذار كنند و بها دریافت دارند. و اگر كسی حاضر نشود حقّ اولویّت را خریداری نماید، آنها نمی توانند خود آب را به فروش برسانند و لازم است آن را بلاعوض به عنوان عاریه یا عنوانی دیگر در اختیار كسی كه به آن نیاز دارد، قرار دهند و این معنی از عبارت «فهو احق به» در كلام شیخ كه در پاورقی ذكر شده، بخوبی استفاده می شود. امّا بنا به قول مشهور، افراد خود آب را مالك می شوند و بر انحای تصرّفات در آن تسلّط دارند.
3 . از شيخ، در المبسوط نقل شده است: كلّ موضع قلنا فيه بملك البئر فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته وسقي زرعه. فإذا فضل بعد ذلك شيء و جب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه و شرب ماشيئه ... أمّا لسقي زرعه فلا يجب ... . جواهر الكلام، ج38، ص117.